الجزائر- أكدت الحكومة حرصها “البالغ” على تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية للعمال, مجددة في نفس الوقت التزامها باعتماد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين كسبيل أمثل لدعم السلم الاجتماعي.
وخلال اجتماع للحكومة ترأسه يوم الاربعاء الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تم التأكيد على أن الحكومة “ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين, حيث تعتبره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.
وبالمناسبة, ذكر الوزير الأول أنه “رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد, خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني, إلا أن السلطات العمومية تولي حرصا بالغا لتحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات”.
كما أكد الوزير الاول أن “هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا, على غرار باقي دول العالم, لم يمنع السيد رئيس الجمهورية من المضي قدما في تنفيذ التزاماته وتعهداته تجاه هذه الفئة, لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 دج وإعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب, وهي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل”.
وأشار بيان لمصالح الوزير الاول الى انه “رغم هذه الجهود, لوحظ في الآونة الأخيرة تزايدا للاحتجاجات النقابية, والتي تقف خلف بعضها أحيانا تنظيمات نقابية غير معتمدة, رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقينا أنها غير قابلة للتحقيق, مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة”.
اقرأ أيضا : اجتماع الحكومة: دراسة مشروع تمهيدي لأمر وأربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات
وذكر نفس المصدر أن “معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق للسيد رئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته وحواراته مع وسائل الاعلام والتزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها, بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه”.
وفي هذا الصدد, أكد الوزير الاول –حسب نفس البيان– أن “ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري و مضمون قانونا, لكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية”, مبرزا أن “الاصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافا واضحة وإن كانت غير معلنة, ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية, لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته والتمتع بحقوقه”.