الجزائر, 9 مايو 2016 (وأج)- شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة على أن الدبلوماسية الجزائرية “سيدة في مواقفها”, مشيرا إلى نقطة الضعف الوحيدة لهذه الدبوماسية هي عدم التباهي بما حققته على الرغم من حلها للعديد الازمات.
و في ندوة صحفية نشطها غداة المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي الذي أفرز انتخابه أمينا عاما له, ذكر السيد أويحيى –الذي يشغل في الوقت ذاته منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية– بأن الدبلوماسية الجزائرية لها ميزتان, أولاهما أنها “سيدة في مواقفها” و ثانيتهما أن “السياسة الخارجية للدولة الجزائرية قائمة على المبادئ”. وحول سؤال تمحور حول “حالة الضعف” التي تعتري الدبلوماسية الجزائرية في الآونة الأخيرة, رد السيد أويحيى قائلا بأن “نقطة ضعفها الوحيدة هي عدم تباهيها بما فتئت تحققه من نجاحات في معالجتها للكثير من الملفات, لأنها ترى فيما تقوم به مجرد واجب”, فضلا عن أنها “ليست دبلوماسية استعراضية”.
ففيما يخص الوضع بسوريا و اختلاف الموقف الجزائري عن الدبلوماسيات العربية الأخرى, ذكر السيد أويحيى بأن اختلاف الرؤى تجاه هذا الملف “ليس اكتشافا جديدا أو سرا”.
و أعرب في هذا الإطار عن “أسفه” لموقف بعض الأحزاب السياسية الجزائرية المناقضة لموقف الدولة, حيث نددت بزيارة وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل لدمشق “في الوقت التي لم تنتقد فيه المعارضة السورية نفسها هذه الزيارة”. و حول الدعم الذي تبديه بعض دول الخليج للمغرب على حساب الصحراء الغربية, قال السيد أويحيى بأن هذا الموقف ليس بجديد, ليضيف: “لم نرد إدخال قضية الصحراء الغربية إلى الجامعة العربية لأننا نعرف موقف بعض الأشقاء العرب تجاهها”.
وعلى صعيد آخر, تطرق السيد اويحيى إلى المؤتمر العادي الخامس للتجمع الذي وصفه ب”النقلة النوعية” في مجال ترقية الديمقراطية داخل الحزب و تعزيز صفوفه بالعنصر النسوي و الشباب.
و بخصوص غياب أسماء لوزراء سابقين و مناضلين لهم ثقلهم في التجمع عن قائمة المجلس الوطني الذي يعد 421 عضوا, أجاب الأمين العام بالقول “أنا لم أبعد أي أحد”, مضيفا بأن أعضاء المجلس الوطني تم اختيارهم من طرف مندوبي الولايات فيما قام هو –و بحكم ما يخوله له القانون الأساسي للحزب– باختيار 37 عضوا يمثلون النساء وفئة الشباب.
وفي نفس السياق, أفاد بأن تكاليف المؤتمر قد بلغت نحو 10 ملايير سنتيم و هو مبلغ هائل كان من بين الأسباب التي دفعت إلى تحويل المؤتمر الاستئثنائي إلى المؤتمر العادي الخامس الذي تمتد عهدته إلى خمس سنوات.
أما فيما يتعلق بعلاقته بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي غاب عن افتتاح أشغال المؤتمر, رفض السيد أويحيى تقديم أي قراءة بهذا الخصوص, حيث اكتفى بالقول “ليس عندي أي مشكل مع سعداني, لقد كانت هناك مرحلة شهدت كلاما خرج عما كنا ننتظره لكن كل ذلك قد مر الآن”.
و أضاف “حزب جبهة التحرير الوطني حليف استراتيجي يجمعنا معه الخط السياسي” ليذكر بأن عدم التحاقه بمبادرة الجدار الوطني لا يعود إلى خلاف معه بل إلى الاختلاف في طريقة العمل.
و حول امكانية ترشحه لرئاسيات 2019 المقبلة, أجاب قائلا “عهدة الرئيس بوتفليقة مستمرة إلى غاية أفريل 2019, دعونا الآن نتكفل بمشاكل البلاد كل من موقعه خاصة و أننا نعيش مخاطر شريط عشناه خلال الثمانينات و الباقي يأتي في وقته”. و في الجانب الاقتصادي, ذكر السيد أويحيى بأن الجزائر تواجه الأزمة اعتمادا على احتياطي الصرف الذي تحقق بفضل سياسية الرئيس بوتفليقة الذي قام بالتخلص من المديونية في وقت سابق.
غير أنه حذر بالمقابل من أن خطر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية الذي “لا يزال قائما نظريا”, خاصة في حال استمرار الوضع على حاله, علما أن الجزائر فقدت 70 بالمائة من مداخيلها. و بخصوص قضايا الفساد التي يتهم بها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل و موقفه في حال ما استدعي من طرف العدالة للإدلاء بشهادته, أشار السيد أويحيى إلى أنه سيقوم بذلك كأي مواطن عادي يستدعى للمحكمة غير أنه رفض التعليق أكثر على هذه المسألة.
كما تحدث الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عن “الحركة الانفصالية للقبائل (ماك)” و رئيسها فرحات مهني الذي وصفه ب”المرتزق الذي يخدم المصالح الأجنبية”.
و حرص السيد أويحيى على التأكيد على أن منطقة القبائل هي “جزء لا يتجزأ من التراب الوطني” و ذلك بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الاختلاف في الرأي داعيا إلى الوقوف معا, أغلبية ومعارضة, “للدفاع عن الوحدة الوطنية وخلق جدار حول الجزائر تجاه أي اعتداء خارجي”. أما فيما يتعلق بموقف حزبه من قضية التنازل عن أسهم مجمع الخبر لمجمع سيفيتال فقد أكد السيد أويحيى بأن رجل الأعمال يسعد ربراب “هو من سيس القضية بتصريحاته التي دعا فيها إلى رحيل النظام و أنا لا يمكن ان أصفق لهذا”.
و يرى الأمين العام للتجمع بأنه يتعين الفصل بين قطاعي الإعلام و الأعمال, ليضيف بأن “ظاهرة الامبراطوريات الاعلامية و احتكار أصحاب المال لوسائل الاعلام تتخوف منها العديد من الدول وليست الجزائر فقط”.
أويحيي: تصرف فالس ينم عن “غياب كبير للباقة” غير أن ذلك لن يعرقل العلاقات الثنائية
الجزائر – اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة استغلال الوزير الأول الفرنسي لصورة رئيس الجمهورية، فعل ينم عن “غياب كبير للباقة”، غير أنه أكد بأن ذلك لن يقف عائقا في وجه العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
و في ندوة صحفية نشطها غداة المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي الذي أفرز انتخابه أمينا عاما له، شدد السيد أويحيى –الذي يشغل أيضا منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية– على أن المشكل في قضية استغلال مانويل فالس لصورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يكن الصورة التي ظهر بها هذا الأخير “فالجميع على دراية بمرض الرئيس بوتفليقة و أولهم الشعب الجزائري الذي جدد فيه الثقة حتى يحكمه”.
و اعتبر السيد أويحيى نشر فالس لصورة رئيس الجمهورية على تويتر “فعل ينم عن غياب فظيع للباقة”، ليضيف بان الحقيقة هي أن الوزير الأول الفرنسي الذي استقبل من طرف رئيس الجمهورية في إطار انعقاد اللجنة المشتركة “لم يجد ما يفعله سوى نشر صورة للرئيس الذي لم يكن في أحسن حالاته على حسابه شخصي مع كل ما تلا ذلك من ضجة إعلامية”.
و في رده على سؤال آخر في ذات السياق، تعلق بالقراءات التي تناولتها الكثير من وسائل الإعلام حول اختيار الرئيس بوتفليقة لسويسرا لإجراء فحوصاته الطبية الدورية، بدل فرنسا و التي ذهبت إلى ربطها بحدوث تحول في العلاقات الجزائرية الفرنسية، أبدى السيد أويحيى استغرابه لهذا الطرح، حيث دعا إلى “التوقف عن تسيس كل الأمور”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية سبق له و أن تابع علاجه بجنيف.
ودائما فيما يخص العلاقات الجزائرية-الفرنسية، أوضح بأنها “علاقة دول”، ليؤكد بأن المصالح التي تجمع بين الجزائر و فرنسا “لا ينكرها إلا ديمواغوجي”.
وتابع مشيرا إلى أن الروابط “متعددة الأبعاد” التي تجمع البلدين بما فيها روابط الجوار”عوامل تفرض على الطرفين نسج علاقات قد تعرف فترات جيدة و أخرى أقل”.
أما فيما يخص المطلب الذي ما فتئت ترفعه العديد من الأطراف الجزائرية حول ضرورة اعتذار فرنسا عن الجرائم المقترفة في حق الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية، ذكر الأمين العام للتجمع بأن ما يجمع بين البلدين “علاقة مثقلة بما بماضي رهيب فنحن لا يمكننا أن ننسى الثمن الكبير الذي دفعناه في سبيل الحرية من شهداء و هم لديهم أشخاص لن يغفروا لنا استقلالنا”.
ونبه السيد أويحيى في هذا الإطار إلى أن الرئيس بوتفليقة كان أول من رفع سنة 2005 هذا المطلب في رد منه على قانون كان قد بادر به البرلمان الفرنسي يمجد من خلاله الاستعمار، ليتحرك بعدها الكثيرون في نفس الاتجاه في عملية شبهها ب”استعراض للعضلات”.
واعتبر السيد أويحيى عزوف من ترأسوا الجزائر –والذين كانوا أنفسهم قادة من رموز الثورة التحريرية– عن الإسراع في طلب الاعتذار حتى في فترة ميزتها حرارة الاستقلال، أمر نابع من “قناعتهم بأن الاعتذار ليس هو الحل”.
وشدد في هذا الصدد على أنه “يتعين أن لا نجعل من التاريخ مادة سياسيوية”،بل يستوجب بدل ذلك العمل على بناء البلاد ”حتى يصبح ذلك ثاني انتصار للجزائر بعد استقلالها”، مستدلا في ذلك بما قامت به الكثير من الدول التي تحررت من الاستعمار والتي ركزت جهودها على تنمية اقتصادها حتى أصبحت قوى لها ثقلها كالفيتنام.
غير أنه حرص على التوضيح بأنه في حال قدم هذا المطلب إلى البرلمان، فإن حزبه لن يتأخر عن المصادقة عليه.
الحركة الانفصالية للقبائل (ماك) تخدم مصالح أجنبية (أويحيى)
الجزائر – اعتبر الأمين العام المنتخب للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الحركة الانفصالية للقبائل (ماك) “تخدم مصالح أجنبية”، واصفا رئيس هذه الحركة غير الشرعية، فرحات مهني ب”المرتزق”.
و أوضح السيد أويحي خلال ندوة صحفية عقدها غداة انتهاء المؤتمر الاستثنائي للحزب أن ” فرحات مهني، و يا للأسف ابن شهيد، و جد نفسه في هذا السن مرتزق في خدمة مصالح أجنبية”.
واسترسل قائلا : “اليوم من دون شك هناك قوى أجنية تصفي حساباتها مع الجزائر و هذا ليس غريب، كما ان هناك جزائريين أخذوا مواقف ضد بلادهم و أتحدث هنا عن حركة الماك الانفصالية التي يتزعمها فرحات مهني”.
وذكر السيد أويحيى أنه قد تحدث عن هذه القضية منذ 5 أشهر إلا أنه تم التهجم عليه، مذكرا في نفس، أن موقع الحركة الالكتروني “سيوال” يتحدث عن الانفصال منذ عام.
و شدد ذات المسؤول على أن منطقة القبائل “جزء لا يتجزأ من التراب الوطني” و ذلك بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الاختلاف في الرأي داعيا إلى الوقوف معا أغلبية ومعارضة “للدفاع عن الوحدة الوطنية وخلق جدار حول الجزائر تجاه أي اعتداء من الخارج”.
الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال “هو الذي سيس قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر”
الجزائر – أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال ايسعد ربراب “هو الذي سيس قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر”.
وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية ردا عن سؤال بخصوص موقف حزبه من قضية التنازل عن أسهم مجمع الخبر لمجمع سيفيتال ان السيد ربراب “هو من سيس القضية” بتصريحاته التي دعا فيها “الى رحيل النظام و أنا لا يمكن ان اصفق لهذا”.
و يرى السيد اويحيى انه “على الاعلام ان يبقى اعلاما و على رجل الاعمال ان يبقى رجل اعمال”، مشيرا الى أن “ظاهرة الامبراطوريات الاعلامية واحتكار وسائل الاعلام تتخوف منها العديد من الدول وليس الجزائر فقط”.
وكانت وزارة الإتصال قد رفعت دعوى إستعجالية لدى المحكمة الادارية لبئر مراد رايس للنظر في مدى قانونية هذه الصفقة مستندة على بعض مواد قانون الإعلام.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه يمكن “لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.
كما تنص المادة 17 من نفس القانون أنه “في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون”.
واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة “كا بي سي” التلفزيونية و المطبعة و شركة توزيع.