الجزائر- الجزائر اليوم الأحد 8 مايو على موعد مع إحياء ذكرى المجازر التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في سياق انتصارها على النازية و تحرير باريس (1945).
و بعد مرور 71 سنة على اقتراف هذه المجازر التي استهدفت في الشمال القسنطيني السكان الجزائريين الذين طالبوا سلميا باستعادة سيادتهم لا يزال الجزائريون يسجلون هذه الوقفة من أجل الذكرى و الترحم على أرواح الآلاف من ضحايا قمع لا مثيل له.
فقد خلفت الممارسات القمعية للآلة الحربية الاستعمارية يوم 8 مايو 1945 ما لا يقل عن 45000 قتيل خصوصا بمنطقة سطيف و قالمة و خراطة.
و من المفارقة أن هذا القمع الوحشي الذي استهدف ضحايا أبرياء تزامن مع فرحة الحلفاء بالانتصار على النازية و بذلك انتهاء الحرب العالمية الثانية.
و بلغت هذه الوحشية ذورتها عندما أقدم الجنود الفرنسيون على إشعال حزم من الاشواك عند مدخل و مخرج المغارات التي لجأ اليها مئات القرويين بغرض الاختفاء.
و بهذا الفعل تكون القوة الاستعمارية قد قدمت جوابها على رغبة الجزائريين في استعادة حريتهم لتكون بذلك بداية حرب مسلحة طويلة مثلما كتبه المؤرخ محمد حربي: ” حرب الجزائر بدأت بسطيف”.
و اذا كان موقف فرنسا الرسمي حول الجرائم المرتبكة خلال استعمارها للجزائر قد تغير لغويا بحيث تطور من ” مأساة غير مبررة” حسب سفير فرنسا السابق بالجزائر هوبرت كولين دي فيرديار إلى” إهانة بالنسبى للمؤسسين الأساسيين للجمهورية الفرنسية” على لسان السفير بيرنار باجولي مرورا باعتراف فرانسوا هولاند ب ” المعاناة التي تسبب فيها الاستعمار” فإنه لا يزال يرفض “الاعتذار”.
كما أن قيام كاتب الدولة المكلف بقدماء المحاربين و الذاكرة السيد جون مارك نوديشيني في أبريل 2015 بوضع باقة من الزهور على ضريح أول ضحية لهذه الأحداث و هي خطوة التي وصفت ب ” القوية” و ” الملموسة” اعتبرت “غير كافية” لغلق ملف اعتراف فرنسا بجرائمها الحربية.
و يرى وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني أن فرنسا ” ستعترف عاجلا أم آجلا” بجرائم حرب ضد الانسانية ارتكبتها بالجزائر طيلة 132 سنة.
و أكد الوزير في تصريحات سابقة بأن الجزائر تحيى هذه الذكرى سنويا من أجل تمرير الرسالة للأجيال التي لم تعش ويلات الاستعمار. كما أوضح السيد زيتوني أنه من حق الأجيال الصاعدة معرفة كل ما يتعلق بالممارسات القمعية للسياسات الاستعمارية”.
و استرسل الوزير قائلا أنه يبقى من الصعب على الجزائريين الاطلاع على حقيقة هذه الممارسات مشيرا إلى أن “2 بالمئة فقط من مجموع الأرشيف الذي يعتبر ملك و حق للجزائر تم استعادته من فرنسا”.
و يبقى هذا الملف عالقا إلى جانب ملفات أخرى تخص المفقودين خلال حرب الاستقلال و تعويضات ضحايا التجارب النووية بالصحراء.