الجزائر- كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي سيد لخضر يوم السبت بالجزائر العاصمة أن التقرير السنوي الاول الذي ستعده الهيئة سيتم رفعه الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكل الهيئات المعنية بداية من سنة 2018.
وأوضحت السيدة بن زروقي سي لخضر, في تصريح لوأج على هامش تكريم المجاهدة وعضو مجلس الامة ليلى الطيب ورئيس جمعية مشعل الشهيد محمد عباد, أنه “سيتم الاعلان عن محتوى التقرير السنوي الذي أعده المجلس حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر خلال شهري جانفي أو فيفري من العام الداخل, وسيتم رفعه, بموجب الدستور, الى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول و إعلام الرأي العام به”.
وأضافت رئيسة المجلس الذي تم تنصيبه شهر مارس الماضي, أن اللجان الستة الدائمة التي تتشكل منها الهيئة تعكف حاليا على اعداد تقاريرها حسب الاختصاص مشيرة الى أن العملية تتم “بكل شفافية”.
ويتعلق الامر بلجنة الشؤون القانونية, لجنة الحقوق السياسية والمدنية, لجنة الطفل والمرأة, لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية, لجنة المجتمع المدني ولجنة الوساطة.
اقرأ أيضا: الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالجزائر “نموذج فريد من نوعه” في المنطقة العربية
واعتبرت ذات المسؤولة أن الهيئة, التي تم دسترتها بموجب التعديل الدستوري الاخير (فيفري 2016), هي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومة مضيفة الى أنه يتم رفع الشكاوي التي تصل الى المجلس الى القطاعات المعنية.
و يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان, طبقا للقانون “بمهام المراقبة والإنذار المبكر و التقييم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”, و كذا “رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته”.
ومن مهامه كذلك القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف و الوضع تحت النظر و كذا الهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و أن يضمن في إطار مهامه الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطن.
اقرأ أيضا: انتخاب الجزائر لرئاسة المجموعة الجيو- سياسية الإفريقية وعضوية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
والى جانب التقرير السنوي الذي يرفع الى رئيس الجمهورية, يعمل المجلس على إعداد تقارير تقدمها الجزائر دوريا أمام الآليات والهيئات الأممية والمؤسسات الإقليمية المتخصصة و متابعة تجسيد الملاحظات و التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة.
و يتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان, من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية و الاجتماعية حيث تم اختيار أربعة (4) منهم من قبل رئيس الجمهورية و 2 من قبل رئيس مجلس الأمة و 2 من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني.
أما ما تبقى من أعضاء فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة و لنزاهتهم و خبرتهم و الاهتمام الذي يولونه لحقوق الإنسان من بين ممثلي المجتمع المدني و الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية و النقابية.