باريس – صادقت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء على إتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وتجسد إتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي و التي عرضها أمام مجلس الوزراء كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية هارلم ديزير و التي وقعها وزيرا البلدين في 5 أكتوبر الماضي رغبة فرنسا و الجزائر في تحديث الإطار القانوني للتعاون بين سلطتيهما القضائيتين في المجال الجنائي الذي يرتكز إلى حد الآن على البروتوكول القضائي المؤرخ في 28 أغسطس 1962، حسبما أوضحه البيان.
كما تهدف الإتفاقية إلى تعزيز حسب نفس المصدر، فعالية التعاون القضائي في المجال الجنائي لاسيما من خلال ترقية التقنيات الحديثة للتعاون و تطوير التبادلات بين البلدين في هذا المجال.
وأضاف البيان، أن الاتفاقية تقدم كل الضمانات الضرورية لاحترام المعايير القانونية الوطنية و الدولية.
تعوض الإتفاقية التي وقعها بباريس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي جون جاك أورفواس إتفاق 28 أغسطس 1962 في شقه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي.
تسمح الإتفاقية للبلدين والتي تم التفاوض بشأنها في إطار إحترام سيادة الدولتين و مراعاة خصوصيات منظومتيهما القانونية و القضائية برفع تحديات الأشكال الجديدة للإجرام .
علاوة على الأحكام المرتبطة بتبليغ القرارات القضائية تنص الإتفاقية على أحكام جديدة و مبتكرة مثل عقد جلسات إستماع عن طريق الفيديو و التسليمات المراقبة و تبادل المعلومات.
كما تسمح الإتفاقية بقاسم أرصدة المجرمين المصادرة أو تبادل مستخرجات السوابق العدلية عبر الوسائل الإلكترونية مع مراعاة قواعد حماية المعطيات الشخصية.