الجزائر – يلتقي الوزير الأول، عبد المجيد تبون، يوم الأحد 30 يوليو بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة) بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل وذلك لدراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح الوزير الاول.
وأضاف البيان أنه “سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية و تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب”.
وستكون هذه الثلاثية التي تأتي بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بعنابة لأولى التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وكان السيد تبون الذي لطالما دعا إلى الحوار الوطني قد أكد خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في يونيو المنصرم أن الحكومة “ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية بهدف شرح مسعاها وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى”.
وأشار السيد تبون إلى أن الحكومة “تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية, سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”, مشيرا إلى أهمية “بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي”.
ويذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.
و يهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية و ولوج عالم الشغل و تحسين القدرة الشرائية و الأمن الطاقوي و ملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
وهذا العقد نابع من إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية التشاور قصد بلوغ الازدهار الاقتصادي.
وكان الموقعون على هذا العقد الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني للمستثمرين و الكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء و الأشغال العمومية و الري و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.