القاهرة – دعا مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي كافة الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمان الأوروبي وممثلي شعوب العالم للتصدي لقانون “جاستا ” الأمريكي احتراما لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد السلمي في كلمته أمام البرلمان العربي بعد انتخابه أول أمس رئيسا للبرلمان أن قانون “جاستا” الامريكي “يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره”.
و يسمح نص جاتسا, “قانون العدالة ضد الإرهاب”, بعد اقراره للمحاكم الامريكية بالنظر في قضايا تتعلق ب”مطالبات ضد أي دولة أجنبية ” ترتبط بعمل ارهابي ويسمح للمواطنين المتضررين من الارهاب رفع دعاوي قضائية ضد الحكومات الاجنبية التي ينتمي او يحمل جنسيتها الارهابيون.
واضاف السلمي إن إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي أصدره مشرع محلي على دول أخرى ذات سيادة يعد ضربا لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة , متسائلا أين المجتمع الدولي والمنظمة الدولية وميثاقها الذي ينتهك .
للتذكير كانت الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين مؤخرا اعربت عن بالغ قلق المجلس واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم “قانون العدالة ضد رعاة الارهاب” “جاستا” والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت أن دول مجلس التعاون تعتبر أن هذا التشريع يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول, ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول, وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم إعادة
النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول, بما فيها الولايات المتحدة, إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.
وجدد البيان بالمناسبة مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف, ونبذها لكافة أشكاله وصوره, ورفضها دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف.
نص قانون “جاستا” المثير للجدل
وصوت الكونغرس الامريكي بمجلسيه النواب والشيوخ وباغلبية ساحقة يوم 28 سبتمبر الماضي برفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد قانون “العدالة ضد رعاة الارهاب” والمعروف عالميا بقانون “جاستا” يسمح بعد اقراره للمحاكم الامريكية بالنظر في قضايا تتعلق ب” مطالبات ضد أي دولة أجنبية ” ترتبط بعمل ارهابي ويسمح للمواطنين المتضررين من الارهاب رفع دعاوي قضائية ضد الحكومات الاجنبية التي ينتمي او يحمل جنسيتها الارهابيون .
واعتبرت العديد من الاوساط السياسية اعتماد الولايات المتحدة قانون “جاستا” بانه “يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين”.
وقد تضمنت احدى مواد القانون ان “الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطرا داهما وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما المنتهية عهدته وكبار قادة الجيش والاستخبارات قد حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة و”يعرض الحكومة الأمريكية لقوانين مشابهة”.
وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة “سي.بي.سي” إذا “أفسحنا المجال أمام أفراد أمريكيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر, فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى”.