الجزائر – أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مخطط عمل الحكومة ذو طابع “عملي” وتم إعداده بناء على “تشخيص دقيق للواقع وبنظرة استشرافية بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية الكبرى الناجمة عن تراكمات سنوات من غياب الرؤية”.
وقال السيد بن عبد الرحمان لدى عرضه مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، أمام أعضاء مجلس الأمة، أن هذا المخطط هو “الخط التوجيهي لعمل الحكومة ويتضمن الأولويات الواجب إنجازها”، مضيفا أنه “ذو طابع عملي وتم إعداده بناء على تشخيص دقيق للواقع وبنظرة استشرافية ارتكزت على دراسة التطورات السابقة وأخذت في الحسبان التحولات السريعة التي يعرفها العالم وكذا الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
إقرأ أيضا: مخطط عمل الحكومة: اعضاء مجلس الأمة يدعون إلى توضيح آليات التمويل
وجدد بالمناسبة التزام الحكومة بالعمل على تنفيذه “بكل صدق وشفافية ومصارحة”، وذلك بهدف “معالجة الاختلالات الهيكلية الكبرى الناجمة عن تراكمات سنوات عديدة من غياب الرؤية وهيمنة سوء التسيير وما ترتب عنه من إهدار لمقدرات الأمة وسوء استغلال ونهب ممنهج لثرواتها ومواردها”.
وأضاف أن الحكومة “راعت في إعداد المخطط تثمين المكتسبات من البرامج التي تم إنجازها والعمل على إنهاء ما تبقى منها وكذا إجراء التصويبات الضرورية على البعض منها وتسجيل العديد من البرامج والنشاطات الجديدة التي سنعمل من خلالها على تجسيد البرنامج التنموي والنهضوي الطموح الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية ومواصلة ورشات الإصلاحات التي أطلقها في مختلف المجالات في سبيل بناء الجزائر الجديدة”.
كما أبرز أهمية “مواصلة العمل على تكريس قيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”، وهي المبادئ التي قال الوزير الأول أنها “مكرسة دستوريا”، مؤكدا التزام الحكومة ب”تكييف التشريع مع الأحكام الدستورية بالموازاة مع مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتضمن إصلاح شامل للعدالة بما يحقق استقلاليتها وعصرنتها ورقمنتها وضمان مساواة الجميع أمام القضاء”.
وفي إطار تبني تسيير “أكثر فعالية” للمالية العمومية، قال السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة “ستواصل الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة، لاسيما الإصلاحات الميزانياتية بالشكل الذي يضفي أكثر شفافية على تسيير ميزانية الدولة ومحاربة التبذير والإصلاح العميق للإدارة الجبائية وعصرنة إدارة الأملاك الوطنية وتحيين سجلات أملاك الدولة وكذا عصرنة النظام المحاسبي للدولة”.
إقرأ أيضا: مخطط عمل الحكومة: أعضاء مجلس الأمة يؤكدون ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية خدمة للتنمية المحلية
وأبرز “الاهتمام الخاص” الذي تحظى به مسألة أخلقة الحياة العامة، باعتبارها “عاملا مهما لاسترجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
وأكد بهذا الصدد التزام الحكومة بالعمل على “تكثيف الوقاية من الفساد وتعزيز مكافحته دون هوادة، مع استرجاع الأموال المنهوبة باستعمال جميع الآليات والطرق الكفيلة بذلك واسترجاع العقار الصناعي والسياحي والفلاحي المنهوب وإعادة إدماجه ضمن الاحتياطات العقارية للدولة”.
كما سيرتكز عمل الحكومة على “عصرنة الإدارة العمومية من خلال إصلاح شامل للوظيفة العمومية وتحديثها وتسريع التحول الرقمي للإدارات والمؤسسات العمومية وكذا وضع الآليات الضرورية لمتابعة السياسات العمومية وتقييمها”.
ولدى تطرقه إلى تغيير النموذج الاقتصادي من نموذج مبني على الريع إلى اقتصاد متنوع أساسه إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل، شدد الوزير الأول على أن الحكومة اعتمدت في هذا الشأن “مقاربة متكاملة تجمع بين خمس توجهات استراتيجية كبرى” أهمها “تعزيز البنى التحتية والدعائم الأساسية المتمثلة في إصلاح عميق للنظام المالي والمصرفي وعصرنته، إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية وإخضاعها لعقود نجاعة صارمة، تحسين مناخ الاستثمار، معالجة جذرية لمسألة العقار الصناعي، العمل على إدراج القطاع الموازي في قنوات النشاط الرسمية وتطوير المؤسسات الناشئة والتعجيل بمسار التحول الرقمي من أجل الانتقال إلى اقتصاد مبني على المعرفة”.
إقرأ أيضا: الوزير الأول: مخطط الحكومة يؤسس لنموذج اقتصادي جديد بعيد عن الريع البترولي
وفيما يتعلق بمحور التنمية البشرية، أكد الوزير الأول عزم الحكومة على “تطوير منظومة الصحة وتحسين جودة التعليم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والإبداع مع تحسين نوعية التكوين والتعليم المهنيين من أجل تكييفه مع حاجيات سوق العمل”.
بناء الجزائر الجديدة مرهون بتحسين الإطار المعيشي للمواطن
وبخصوص تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، أبدى السيد بن عبد الرحمان “استعداد الحكومة للاستجابة بشكل فعال لاحتياجات تنقل الأشخاص ونقل البضائع وتطبيق سياسة حقيقية للتهيئة العمرانية وكذا تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم”.
وشدد في ذات الإطار على أن “تجسيد بناء جزائر جديدة مرهون بمدى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية محلية مستدامة والقضاء على الفوارق بين المناطق”، مشيرا إلى أن “المجهودات التي قامت بها السلطات العمومية سمحت إلى غاية الآن بتمويل برنامج يضم 24.216 عملية بمبلغ قدره 310 مليار دج خلال سنتي 2020 و2021، كما بلغ عدد المشاريع التي انتهت بها الأشغال أكثر من 13.135 مشروع عبر 1343 بلدية”.
إقرأ أيضا: مجلس الأمة: الوزير الأول يشرع في عرض مخطط عمل الحكومة
كما أبرز “الأهمية القصوى” التي توليها الحكومة للسياسة الاجتماعية، حيث ستعمل على “ضمان استهداف أمثل للدعم وتعزيز شفافيته، لاسيما من خلال استكمال السجل الاجتماعي الموحد” وتلتزم بالعمل على “الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وكذا القيام بإصلاح شامل يضمن الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد واستدامتهما ويعزز فعاليتهما”.
وخلص الوزير الاول الى التأكيد على أن مخطط عمل الحكومة “سيترجم إلى أوراق طريق قطاعية تعدها الدوائر الوزارية المعنية التي تعكف حاليا على إعداد مصفوفات النشاطات الخاصة بها، تتضمن بالتفصيل آجال التنفيذ الخاصة بكل نشاط وكذا الأهداف المعبر عنها بمؤشرات كمية دقيقة بالأرقام والنسب، بالإضافة إلى التقديرات المالية متى كان ذلك ممكنا، مما سيسمح بمتابعة وتقييم مدى تنفيذ البرنامج على أرض الواقع”.آخر تعديل على الثلاثاء, 21 سبتمبر 2021 19:11