الجزائر – أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد الأحد بالجزائر العاصمة أن الجزائر استوردت خلال أسبوع عدة ملايين من الدولارات من العتاد لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح السيد جراد على أمواج القناة ال3 للإذاعة الجزائرية قائلا “لقد تفاجئنا مثلنا مثل جميع البلدان بهذا الوباء العالمي ونحاول مواجهته بمعية الكفاءات والموارد البشرية التي نتوفر عليها والعتاد الذي بحوزتنا كما استوردنا خلال أسبوع ما يعادل عدة ملايين الدولارات من العتاد والكاميرات الحرارية واللوازم والقفازات لتدارك النقص المسجل في البداية”.
و حسب أخر حصيلة لوزارة الصحة, تم تأكيد 11 حالة جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في الجزائر, منها حالة وفاة واحدة (01), مما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 48 حالة مؤكدة, منها أربع (04) وفيات.
و استطرد السيد جراد في هذا الشأن يقول” في غياب أدوية أو لقاحات, تبقى الوسيلة الوحيدة لتفادي تفشي هذا الفيروس عبر التراب الوطني, عزل المناطق الحساسة و نصح المواطنين بعدم الخروج سعيا لتحديد, الى حد أدنى تطور الفيروس”, مبرزا في هذا الصدد أن المطلوب هو “التحلي بالحكمة والاضطلاع بمسؤولية رجل دولة أمام أزمة عالمية قد تنعكس على بلدنا”.
و في رده على سؤال حول “الاتهام الذي وجهه بعض مناضلي الحراك للمحاولة المفترضة لاستعمال فيروس كورونا لأجل منعهم من الخروج و التظاهر” صرح السيد جراد ” أظن أن الجزائريين واعون جدا حول المسألة كما أنه يجب توخي الحذر ازاء المناورات و الأصوات التي ترغب في جر البلاد نحو الفوضى”.
و استرسل يقول ” ماذا تريدونني أن أقول أمام هذا الأمر السخيف. البلد يواجه اليوم وباء عالميا فيما تتهم الحكومة بأن تكون وراء هذا. هناك خطوة بين ما هو اسمى و ما هو مثير للسخرية” داعيا ” اخواننا و أخواتنا الذين يخرجون يوم الجمعة الى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم و صحتهم”.
اقرأ المزيد: الوزير الاول يدعو الجزائريين الى التحلي بالحيطة و الحذر لتجنب انتشار الفيروس
و في رده على سؤال حول احتمال غلق المساجد, أعلن السيد عبد العزيز جراد عن عقد اجتماع اليوم الأحد, مع العلماء المسلمين لدراسة الأسس الفقهية و التطرق لجميع الاحتمالات الكفيلة بتحديد تفشي فيروس كورونا.
و أضاف في هذا الصدد يقول” أترك للخبراء و المختصين في هاته المسألة اتخاذ التدابير اللازمة التي تصب في مصلحة مواطنينا”.
و في اطار اجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا, أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن التعليق الكلي للرحلات “من والى أوروبا” سيتخذ بعد “دراسة دقيقة و موضوعية”, مؤكدا على مسؤولية الحكومة في إعادة المواطنين العالقين في الخارج.
في نفس السياق, أوضح الوزير الاول يقول “نتحمل مسؤولية تجاه مواطنينا و من واجبنا اعادة الجزائريين العالقين في الخارج و هذا ما يهمنا أكثر”, مضيفا أن خيار التعليق الكلي للرحلات وارد على اساس تطور وضعية هذا الوباء.
و لدى تطرقه الى الشق السياسي, أشار السيد جراد أنه “تم فتح ورشة سياسية استثنائية و هي الدستور الجديد الذي سيفرج عنه قريبا لتتم مناقشته من طرف الطبقة السياسية”.
كما وجه الوزير الأول, في ذات السياق, نداء “للنخب السياسية في البلاد للتحلي بالوعي و تحمل مسؤولياتها و اقناع المواطنين أنها مناسبة للخروج من الازمة وأن يعملوا من أجل أن يصبح وطننا بلدا للديمقراطية و الحرية”.
و بالتطرق لقطاع العدالة, اعتبر السيد جراد انه “أحد ركائز برنامج رئيس الجمهورية”, مضيفا انه يشكل احد “الأسس الديمقراطية و ينبغي ان يسترجع استقلاليته و هدوءه” و أنه كان “لا بد” من الفصل بين السلطات الثلاث في الدستور الجديد ما يسمح للعدالة بأخذ قراراتها “بشكل مستقل”.
و في هذا الاطار, أوضح الوزير الاول ان متابعة المسؤولين المتورطين في تبديد المال العام قد بدأت و ستتواصل ليختم بالقول “أظن ان هذا المسعى سيثني عزيمة كل من تسول له نفسه المساس بأملاك هذا الشعب”.