باماكو – صرح رئيس وزراء مالي, سوميلو بوباي مايغا, يوم الأحد أن الهدف الذي يسعى اليه هو تحقيق تقدم في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر مؤكدا أن “اجراءات قوية” سيتم اتخاذها “بسرعة” لتعزيز أمن الشعب المالي.
وأوضح السيد مايغا في حوار لوكالة الانباء الفرنسية أنه “طالما لم نحرز تقدما في مسار التسريح ونزع السلاح وإعادة الادماج فلن نستطيع حرمان المجموعات الارهابية من قاعدة التوظيف المتاحة أمامها” معربا عن ارادته في “المضي بالمسار قدما بمساعدة الشركاء”.
وشدد على أن “أمن الشعب المالي يشكل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة وسيتم بسرعة اتخاذ اجراءات”.
وقد عين السيد مايغا في 30 ديسمبر الماضي على رأس الحكومة من قبل الرئيس ابراهيم بوبكر كايتا بعد استقالة رئيس الوزراء السابق, ابدولاي ادريسا مايغا.
وأوضح هذا الصحافي السابق (63 سنة) و الذي سبق و أن شغل منصب وزير الدفاع ورئيس المخابرات أن “الحكومة ستكشف في هذا الصدد عن برنامج في الأيام المقبلة “.
وتابع يقول “سنتخذ أقوى اجراءات لضمان حرية النشاط للماليين كما سنبحث رفقة السلطات الدينية السوية كيفية تنظيم الرد المذهبي”.
وفي هذا السياق وعد رئيس الحكومة المالية “بوضع مرفق عام متنقل لتقديم خدمات للسكان في مجال الصحة والتربية والنشاطات الاقتصادية”.
اقرأ أيضا: المصالحة في مالي: الرئيس بوبكر كايتا يعلن عن قانون “وفاق وطني” مستمد من “ميثاق السلم و المصالحة “
أما بخصوص مضمون قانون “الوفاق الوطني” الذي أعلن عنه يوم 1 يناير رئيس الدولة, اوضح السيد مايغا أن “توجيهات الرئيس كايتا واضحة وهي الاعفاء من المتابعات القضائية لكل من لم يتورط في جرائم دموية”.
ويتعلق الامر -حسب السيد مايغا- “بالمواطنين الذين وجدو أنفسهم طرفا في هذه القضايا دون أن ارتكاب جرائم قتل”, مضيفا أن “كل من يتخلى عن العنف ولم يرتكب جريمة دموية سيعاد ادماجه في النسيج الاجتماعي”.
للإشارة فإن الرئيس المالي قد اعلن في رسالة نهاية العام أن بلاده ستتزود بقانون “للوفاق الوطني” قصد إقرار السلم و الاستقرار مستمدا من ميثاق السلم و المصالحة الجزائري الذي سمح بطي صفحة المأساة الوطنية.
ومن جهة أخرى و بهدف “وضع حد لبعض الافتراضات” حول احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في سنة 2018 جدد السيد كايتا “تأكيده بأن جميع الانتخابات- خصوصا الرئاسيات و التشريعياتي ستنظم باحترام الآجال الدستورية”.
و صرح في هذا الشأن يقول “أعمل على ذلك و أتحمل تماما صعوبة ارث بلد زج به البعض في الفوضى و أرادوا تدميره” واصفا السنة القادمة ب “الحاسمة” بالنسبة لمالي.
و من أجل ” تعزيز المصالحة الوطنية” يقترح هذا الميثاق “اجراءات خاصة لوقف المتابعات أو العفو لصالح بعض الفاعلين في التمرد المسلح لسنة 2012”, حسب قوله.
كما يتضمن “اجراءات تهدئة بعد تعجيل التدابير الجارية و التعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم” اضافة الى “برنامج اعادة ادماج كل الذين يضعون السلاح و يلتزمون علنا بنبذ العنف”, يقول الرئيس كايتا.